ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳۹ –
‌دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی، در برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:
‌الف – اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها از طریق زیر اصلاح نماید:
۱ – حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند)، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی، مهندسی، تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
۲ – رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
‌ب – انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (۱۶۰) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای.
‌ج – قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروه متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف‌شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.