ماده ۴۰ –
دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدام‌های ذیل را در برنامه چهارم به‌عمل آورد:
الف – برای ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، اقدام‌های ذیل مجاز است:
ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم قانون تجارت، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها – شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید)، با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان به انتقال، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ می‌باشد.
چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲.۵.۲۶ عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحیه‌های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیش‌بینی نماید.
ب – در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:
۱ – ایجاد مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر در جوار قطب‌های علمی-صنعتی کشور و در مکان‌های مناسب.
۲ – ایجاد شهرک‌های فناوری در مکان‌های مناسب.
۳ – حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر.
۴ – ایجاد مؤسسات پژوهشی لازم برای توسعه فناوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور.
