تبصره ۱۰ :
الف – به منظور کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت, ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک، دولت مکلف است در جهت اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، ایجاد تعادل در سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهم فعالیتهای اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرحهای اشتغالزا (خود اشتغالی)، از طریق پرداخت تسهیلات ارزانقیمت بانکی حمایتهای لازم را به عمل آورد.
ب – به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیتهای خاص، به دولت اجازه داده میشود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساس اولویتهای هر بخش، از محل منابع بودجه عمومی تأمین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید.
ج – دولت مکلف است تمام منابع سپردهگذاری مردم تحت عنوان حساب قرضالحسنه را پس از کسر ذخائر قانونی در اختیار متقاضیان قرضالحسنه قرار دهد.
شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخائر قانونی برای سپردههای پسانداز قرضالحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبتهای ذخائر قانونی و احتیاطی بانکها از محل این نوع سپردهها از بیست و پنج درصد (۲۵%) حجم این نوع سپردهها تجاوز ننماید.
هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرضالحسنه و جایزههای پرداختی حداکثر تا چهار درصد (۴%)، توسط دریافتکننده تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میگردد.
شورای پول و اعتبار موظف است آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات قرضالحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.