تبصره ۱۱ـ مسکن و حمل و نقل
الف ـ میزان مالیات طرح(پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح(پروژه)های تفاهمنامه سهجانبه با سازندگان، تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها، با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمیگیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
ب ـ برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیستمحیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساختها و شبکه شهری و سطحبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بیرویه کلانشهرها، شورای برنامهریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن تعیین و صرف محرومیتزدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آییننامه اجرائی این بند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاههای ذیربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربینهای پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبتهای تعیین شده توزیع گردد. وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
د ـ هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانهداری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف میرسد.
به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده میشود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمعآوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هـ ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
۱ـ فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد، رعایت جهات مذکور الزامی است.
۲ـ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهیهای قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند.
۳ـ درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای پیشران و اولویتدار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
۴ـ مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینهای ممنوع است.
۵ ـ فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
۶ ـ آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی داراییها که از هر طریق قانونی صورت میپذیرد را در موضوعاتی اعم از فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزشافزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی حسابرسیشده خود به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آییننامهای که ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد، رعایت جهات مذکور الزامی است.
ز ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشهبرداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاههایی که برابر دستورالعمل تأیید شده توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از شمول این حکم مستثنی هستند.
۱ ـ پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبتنشده در سامانه سادا ممنوع است. ذیحسابان دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی میگردد.
۲ ـ اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برونسپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حقالزحمه کارشناس، هزینههای ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ح ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ی ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود، حسب ضرورت، زمینها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیههای شهرها اختصاص دهد.
ک ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایهگذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها به صورت الکترونیکی را عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مینمایند رعایت شده و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمهگر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث میباشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایهگذاری صورتگرفته در محور جادهای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
ل ـ به منظور افزایش بهرهوری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بر اساس ضوابط و استانداردهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استانها و شهرستانها اقدام کنند.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
م ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهرهبرداری میباشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ن ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکتهای تابعه اقدام نماید.
آییننامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
س ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزههای مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاههای ذینفع قرار دهد.
ع ـ در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه دستگاههای اجرائی و خدماترسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.
فـ ـ در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بیست و پنج درصد (۲۵%) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونیهای مسکن سراسر کشور اجرائی نماید.
ص ـ در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح(پروژه)های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها، استانداریها (از طریق سازمان ذیربط)، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و بهصورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ق ـ به منظور شفافسازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبتشده املاک در سامانه سادا معادل اجارهبها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ر ـ در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایهای به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) واگذار میکنند، دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت داراییهای مزبور به قرارگاه میباشند.
ش ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمانهای مازاد سازمانها و دستگاههای اجرائی در استانها و شهرستانها به سازمانها و دستگاههای اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.
ت ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح(پروژه)های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای زیرمجموعه آنها اختصاص داده و سهم الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهکهای پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ث ـ جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محلههای فرسوده و حاشیهای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیهای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آییننامه اجرائی این بند بر اساس اصل یکصد و سیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خ ـ دولت به میزان پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرحهای تملک داراییهای نیمهتمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور در صورت پرداخت هفت درصد (۷%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور اقدام و گزارش اقدامات بهعمل آمده را هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ذ ـ دستگاههای اجرائی دارای طرح تملک داراییهای سرمایهای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده درصد (۱۰%) از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرحهای ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرائی جابجا نمایند.
