تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تبصره ۱۷ ـ رفاه و سلامت

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت می‌توانند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد (موضوع ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))، نسبت به پرداخت بخشی از مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.

روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند. سایر جمعیت کشور نیز در صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شورای‌عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

ب ـ به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره ۶۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرائی ذی ربط ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه کرد بین دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.

ج ـ به منظور تأمین هزینه تأسیس یازده مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استان‌های اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان، مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۶۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کسر و به ردیف شماره ۱۱۳۶۷۴ با عنوان جهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده سرطان پستان مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی این قانون اضافه گردد.

د ـ در سال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

هـ ـ دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

و ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی و به تفکیک شماره ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.

چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند.

برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید.

اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ معافیت‌های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.

در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد (۳%) از معافیت بیمه‌ای موجود کسر و دهک‌های هشت و بالاتر مشمول معافیت‌های بیمه‌ای نخواهند بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح ـ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق منتقل می‌گردد.

۱ـ اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه‌بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش‌بینی و لحاظ می‌گردد.

۲ـ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل نماید.

ط ـ به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر، حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب ۱۳۹۹/۳/۳۱ و اصلاحیه‌های آن با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترک خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

ی ـ به منظور تکمیل طرح (پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیرطرح (پروژه)‌های مصوب مربوط و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:

۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک بر مبنای طرح ابلاغی مصوب ۱۳۹۹/۳/۳۱ شورای‌عالی بیمه سلامت و اصلاحیه‌های آن نسبت به تشکیل کارگروه راهبری کشوری مطابق بند (۸) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذی‌نفعان اقدام نماید.

۲ـ سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل:

• سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک،
• سامانه/خدمات (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران،
• سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو،
• سامانه مرجع شناسه‌گذاری (کدینگ) پایه سلامت الکترونیکی شامل شناسه (کد)های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت،
• سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه‌ها و نظام (سیستم) مراکز جامع سلامت،
• سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه‌دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی،
• بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی،

باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر نمونه (مدل) مرجع، شناسه‌گذاری (کدینگ) واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.

دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳ـ سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی‌نفعان مندرج در بند (۷) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرائی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به‌طور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ک ـ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲ـ نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار و در قالب ماده (۱۵) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک با عنوان «فرآیندهای جایگزین و غیرالکترونیک» صرفاً در موارد اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده (۱۵) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک ظرف یک ماه ابلاغ نماید.

۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (SLA) نسخه الکترونیکی را مطابق بند (۱۶) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوط نظارت نماید. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند، به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت‌های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد. تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای‌عالی بیمه سلامت خواهد بود.

۴ـ تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می‌باشد. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند. تعرفه مذکور توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.

۵ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسؤول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه نماید. رعایت مفاد ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه الزامی است.

۶ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. گزارش این بند باید هر سه‌ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

۷ـ به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه)­های سلامت الکترونیک (در دستگاه‌های اجرائی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و…) و در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی، با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای طرح (پروژه) اولویت دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» می‌باشد، کلیه مجریان زیر طرح (پروژه)­های مربوط به طرح (پروژه) مذکور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرائی و پیشگیری از تعریف طرح (پروژه)­های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تأییدیه‌های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه‌سازی سامانه (سیستم)­های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ نمایند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به این بند ظرف یک‌ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذی‌نفعان ابلاغ می‌گردد.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.

۸ـ به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، اجازه داده می‌شود اعتبارات موضوع اقتصاد دیجیتال، مربوط به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و این قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاه‌های دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای طرح (پروژه)­های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه گردد. همچنین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد که دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ل ـ در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مراقبت پزشکی (پلی کلینیک)، توانبخشی (فیزیوتراپی)، توانبخشی با دستگاه (الکتروفیزیوتراپی)، آب درمانی (هیدروتراپی)، داروخانه و داروسازی دارای پروانه فعالیت، مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد مذکور می‌بایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت برسد.

بالاترین مقام دستگاه/ بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسؤول اجرای این حکم بوده و در صورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور، مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهد بود.

م ـ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، بررسی (کنترل) اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور، تهیه و تأمین نرم‌افزار حافظه (کارد ریدر)، دستگاه رمزساز امنیتی (توکن) و نرم‌افزار کاربردی (اپلیکیشن) و هزینه‌های نظارت فنی و اجرائی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود مبالغ زیر را هزینه نمایند:

۱ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان تأمین اجتماعی

۲ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان بیمه سلامت ایران

۳ـ مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می‌گردد.

دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ن ـ صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه‌های مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می‌شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف (۱۷) جدول تبصره (۱۴) این قانون به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می‌گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می‌یابد.

س ـ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰%) کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

ع ـ

۱ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری نماید.

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

۳ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت‌گرفته در راستای محرومیت‌زدایی که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی است را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

۴ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید.