تبصره ۱۹ :
الف –
۱ – قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره، در سال ۱۳۷۴ به ترتیب معادل صد (۱۰۰)، بیست (۲۰)، بیست (۲۰) و ده (۱۰) ریال تعیین میشود. به دولت اجازه داده میشود به منظور اعمال سیاست صرفهجویی در مصرف انرژی، از سال ۱۳۷۵ قیمت فرآوردههای نفتی را متناسباً به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه، حداکثر به یازده هزار میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
۲ – دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاستهای خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فرآوردهها در هر سال از سه درصد (۳%) تجاوز ننماید.
ب – متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سالهای برنامه دوم، بر مبنای سال ۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ماقبل افزایش مییابد.
ج – به وزارت نیرو اجازه داده میشود:
۱ – متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بیست درصد (۲۰%) افزایش دهد.
حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (اعم از زراعی – باغی – دامی – شیلاتی و منابع طبیعی) در طول برنامه دوم برابر قیمتهای سال ۱۳۷۲ میباشد.
۲ – در مورد فروش آب شرب (خانگی) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال نماید:
مصارف ماهانه تا ۵ متر مکعب، رایگان.
مصارف ماهانه تا ۲۲.۵ متر مکعب، بر مبنای سال ۱۳۷۳
مصارف ماهانه تا ۴۵ متر مکعب، بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳
مصارف ماهانه بیش از ۴۵ متر مکعب، سالانه سی درصد (۳۰%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳
۳ – تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به سال ماقبل بر مبنای سال ۱۳۷۳ (متر مکعبی ۲ ریال) افزایش دهد.
۴ – برای ساعات و زمانهای غیر پیک، نرخهای ترجیحی مناسب پیشبینی نماید.
د – طی سالهای برنامه، قیمت ارائه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین میگردد که امکان سرمایهگذاریهای پیشبینی شده به منظور پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور، از محل منابع داخلی شرکتهای پست و مخابرات فراهم آید. تعیین قیمتها و میزان سرمایهگذاریهای شرکتهای مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. در تعیین قیمت ارائه این خدمات و نشریات (روزنامه، کتاب و مجله) از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.
ه – مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بندهای فوق، جنبه عوارض داشته و باید عیناً به خزانه واریز شود.
به دولت اجازه داده میشود مبالغ وصولی در هر مورد را، برای اجرای طرحهای عمرانی، بر اساس بودجههای مصوب سالانه و مبادله موافقتنامه شرح عملیات در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
و – دولت موظف است به منظور اعمال صرفهجویی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
۱ – تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستمها و تجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند، کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه صنعتی ذیربط مسئولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آییننامههای اجرایی آن به دولت را به عهده خواهند داشت.
۲ – تعیین و اعمال تعرفههای سود بازرگانی (برای واردات) و عوارض (برای تولیدات داخلی) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنی و معیارهای تعیین شده از طرف دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت تعرفهها گردند.
۳ – تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف انرژی آنها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباط اجتماعی.
۴ – تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانههای مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههای دارای حداکثر مصرف کاهش یابد.
۵ – تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخهای ترجیحی به صنایع و مؤسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژی.
۶ – تخصیص ۰.۲ درصد درآمد حاصل از فروش حاملهای انرژی در طول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفهجویی و مدیریت بر مصرف انرژی توسط وزارتخانههای مربوطه.
۷ – تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در این مورد توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو.
۸ – اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش عمومی جامعه از طریق صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفهجویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع.
۹ – تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و مؤسساتی که توان مصرفی آنها بیش از ۵ مگاوات برق و یا مصرف سالانه انرژی آنها بیش از معادل ۵۰۰۰ متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط وزارتین نفت و نیرو.
ز – تعرفههای آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما، کتابخانهها و موزهها بر مبنای سال ۱۳۷۳ بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.
ح – وزارتخانههای نیرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۴ فیشهای برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحوی طراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند میزان مصرف و مبالغ قابل پرداخت در فیشها را محاسبه نمایند.
ط – به منظور اجرای سیاستهای صرفهجویی و هدایت مصرفکنندگان آب کشاورزی به سوی بهرهبرداری مطلوب، معقول و کارآمد از منابع آب کشور، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم، نسبت به تحویل آب در شبکههای آبیاری و چاههای عمیق و نیمهعمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای این گونه مصرفکنندگان به صورت حجمی اقدام نماید.
- آییننامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور، توسط وزارتخانههای نیرو و کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ی – دولت موظف است در طول سالهای برنامه دوم، در تنظیم بودجههای سالانه کشور به گونهای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخشها نباشد.
ک – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای زیربنائی تولید و انتقال نیرو اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجههای سنواتی شرکتهای برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینههای سرمایهای طرحهای شرکتهای مذکور اختصاص یابد.
ل – تعرفههای مذکور در بندهای فوقالذکر تنها وجوهی است که از مصرفکنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد.
اخذ هر گونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است.
از مشترکین آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ میگردد. میزان حق انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال ۱۳۷۳ میباشد و اجازه داده میشود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصب تلفن که افزایش نخواهد یافت، حداکثر ده درصد (۱۰%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد.
اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوان ممنوع میباشد.
وزارتخانههای نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.
م – به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، در طول برنامه پنج ساله دوم، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی با صرف حداقل کارمزد، از طریق بانکها تخصیص مییابد تا با معرفی شرکتهای آب و فاضلاب استانها به متقاضیان پرداخت گردد.
شرکتهای آب و فاضلاب اصل وام را تضمین مینمایند و هر ساله ما به التفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیشبینی میگردد.
ن – دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه، از محل درآمدهای موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاههای ذیربط با رعایت اولویت، روستاهای استانهای گرمسیری را برقرسانی و شهرهای سردسیر و روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.


