تبصره ۱ – دولت موظف است از سال ۱۳۷۴ لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا ۵ آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
الف – در صورت تحقق درآمدهای ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۱، دولت می‌تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به افزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه‌های عمرانی مندرج در جدول شماره ۵ افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های مربوطه و ابلاغ آنها به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نماید.
ب – دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، با رعایت اولویت‌های برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام می‌نماید.
ج – در صورت تحقق درآمدهای ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۵ این قانون، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید:
۱ – پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهی‌ها اختصاص دهد.
۲ – پنجاه درصد (۵۰%) بقیه را با توجه به اولویت‌های مصوب در این قانون جهت هزینه‌های عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و جهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
د – جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویت‌های برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مجاز می‌باشد.
ه – اولویت تخصیص اعتبار در بندهای “الف” و “ج” این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرح‌های عمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرح‌های عمرانی وزارت راه و ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران و وزارت راه و ترابری مجاز می‌باشند در اجرای طرح‌هایی که موافقت‌نامه آنها با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد، به مصرف برسانند.
