تبصره ۲۱ – به منظور ایجاد شرایط لازم جهت:
۱ – شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی
۲ – ساماندهی قیمتگذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل
۳ – ارتقاء توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات، موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف – کلیه تخفیفها، ترجیحات، معافیتهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی و شرکتهائی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آنها، شرکتهای آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا، جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی و ترجیحات و معافیتهای مقرر در موافقتنامههای دو جانبه و چندجانبه بینالمللی تجاری، لغو میگردد.
دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تأمین تمام و یا قسمتی از هزینههای ناشی از لغو معافیتهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی دولت انجام میشود به صورت جمعی-خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
ب – نرخهای تعرفهای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی توسط دولت و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور رسیدن به خودکفائی، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد شد.
ادامه این حمایتها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر رشته تولیدی، بر اساس برنامههای دستگاههای مربوط در جهت تحقق برنامههای سرمایهگذاری جدید، انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرآیندهای تولیدی همان واحدها هزینه شود.
به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی، نرخهای تعرفه و سود بازرگانی به نحوی تعیین میشود که قیمت تمام شده محصولات وارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز به نحوی عمل میشود که تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند.
ج – قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است.
آییننامههای اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.