تبصره ۲ :
الف – دولت موظف است در جهت اجرای سیاستهای تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در اجرای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجراء گذارد:
۱ – بودجه استانها شامل درآمدهای استانی، سهم هر استان از درآمدهای ملی و اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگانهای همراه لایحه بودجه تقدیم شود.
۲ – اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه – برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد.
۳ – درآمدهای عمومی و اختصاصی ملی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانهداری کل واریز میشود تا برای اجرای طرحهای ملی و هزینههای جاری دستگاههای اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استانها و ایجاد تعادلهای منطقهای به مصرف برسد.
۴ – درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانهداری کل واریز میشود و برای تأمین هزینههای دستگاههای اجرایی محلی و طرحهای عمرانی همان استان به مصرف میرسد.
۵ – درآمدهای ملی سهم استانها از طرف خزانهداری کل به خزانه معین استانی واریز میشود.
۶ – اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه اجرایی استانی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.
۷ – سهم هر یک از شهرستانها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل، توسط کمیته برنامهریزی استانها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی و سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهایی که پروژههای آنها به تأیید شورای برنامهریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازم است، اقدام خواهد نمود (دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأیید استاندار تعیین خواهد شد).
ب – دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی، کلیه طرحهایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرحهای ملی حذف و در بودجه استانها منظور نماید.
ج – دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمدهای جدید هر یک از استانها را تقدیم مجلس نماید.
د – مقررات و روشهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد.


