تبصره ۴ ـ مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
الف ـ به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرائی و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ نسبت به اجرا، تکمیل و بهرهبرداری از طرح(پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه)ها کند.
۱ـ تعیین قیمت تکلیفی و تعرفهگذاری برای محصول طرح(پروژه) با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکانپذیر است.
۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین مینماید.
۳ـ طرحهای موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ میباشد.
۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
۵ ـ به دستگاه اجرائی اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح(پروژه) نیمهتمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوقالذکر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سهماه یکبار فهرست طرح(پروژه)های واگذارشده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب ـ آییننامه اجرائی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه)های مشارکتپذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایهگذار، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینهکرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
