تبصره ۹
الف ـ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام نمایند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.
ب ـ صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود.
ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
د ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
هـ ـ
۱ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.
۲ـ در راستای اجرای بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهشهای کاربردی» استفاده میکنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایاننامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.
و ـ به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز میباشد.
ز ـ در راستای اجرای بند «ب» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینهکرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
ح ـ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل میشود.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چارچوب آییننامه زیر هزینه کنند.
آییننامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم برای عرضه توانمندیهای فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بینالمللی و توسعه همکاریهای بینالمللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه فراهم شود.
ی ـ در اجرای بند «ث» ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش، دولت مکلف است معادل ریالی بیست درصد (۲۰%) از موجودی و وصولی سال جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. ارز اختصاص یافته از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) محاسبه میشود.
ک ـ بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین میشود.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مندرج در این قانون را بر اساس شاخصهای اعضای هیأت علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.
م ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده درصد (۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنهای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینهای مربوط جهت ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمعهای فرهنگی و هنری شهرستانها غیر از مراکز استان اختصاص مییابد.
ن ـ در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینهای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم میشود.
س ـ درآمد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامههای مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی میشود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
ع ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانشآموزان، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه دستگاههای اجرائی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش میباشند مکلفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
