تبصره ۹
الف ـ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، به دولت اجازه داده میشود:
۱ـ حقوق گمرکی تمامی ماشینآلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
۲ـ حقوق گمرکی و مالیات ارزشافزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهادههای دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱%) است به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند.
فهرست شناسه (کد) تعرفههای موضوع این بند ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
پ ـ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود که یک در هزار از وجوه وصولی حقوق دولتی معادن را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینهای مربوط، جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی و محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری (به نحوی که در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمیشد) مبذول میدارند، با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
ت ـ در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایهگذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساختهای آن، انتقال فناوری و افزایش داخلیسازی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساختهای آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرائی این بند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینهکرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ث ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ هزینه نماید. شرکتهای صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۱)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به میزان پانزده درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (۱۵%) و نحوه هزینهکرد منابع حاصل از محل این بند را در استانها و شهرستانهای دارای معدن به کمیسیونهای صنایع و معادن، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
