ماده۱۷ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینههای آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.
ب ـ حمایت مالی و تسهیل شکلگیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاریسازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکنند و نیز حمایت از راهاندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی.
ج ـ حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات.
هـ ـ حمایت مالی از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی در راستای ارتقاء بهرهوری و حل مشکلات کشور.
و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات.
تبصره۱ـ دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.
تبصره۲ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزات را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شدهاست به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.
تبصره۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.
تبصره۴ـ اعضاء هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانشبنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.