ماده ۱۰۲ –
الف – به‌منظور حمایت از پژوهش‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرائی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم برای ادامه عملیات این‌گونه پروژه‌ها را تأمین کند.
پژوهش‌هایی که دستگاه‌های اجرائی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده آنها یکی هستند، مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌شوند.
ب – سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم به‌طور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (۱%) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرائی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (۰.۵%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برسد.
دولت موظف است پانزده درصد (۱۵%) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و تولید دانش فن‌آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش‌های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هریک از دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید و اجاره ساختمان‌های اداری، خرید تجهیزات غیرمرتبط با امر تحقیقات و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیف‌ها ممنوع است و به‌عنوان هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمایت لازم از تحقیقات بخش خصوصی را به‌عمل آورد. آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد شورای پژوهش‌های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شورای پژوهش‌های علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و دانشگاه آزاد اسلامی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
