ماده ۴۱ –
دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف – کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون.
ب – تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی تولید داخلی و در جهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا.
ج – برنامه‌ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د – بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (دولت – کارگر – کارفرما) به‌گونه‌ای که:
۱ – تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی از متن قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
۲ – انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
۳ – متناسب با شرایط و مقتضیات بخش‌های مختلف اقتصادی، مقررات خاص را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد.
هـ – تهیه لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات در سال نخست برنامه چهارم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی.
و – گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آن.
