ماده ۵۰ –
به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:
الف – به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (۱۰۰%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ است و براساس مقررات مربوط به اجرای این دورهها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص مییابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد میگردد، دستگاههای مربوطه میبایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اخذ کنند.
اجرای دورههای کارشناسی در رشتههایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب – به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد (۳۰%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینههای مربوط را با تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ است.
شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تأمین میشود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
ج – به دولت اجازه داده میشود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرضالحسنه را در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دورههای مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
د – دولت موظف است به منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است، اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول بهطور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرضالحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان اینگونه مؤسسات قرار گیرد. استفادهکنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
هـ – دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره میگردد.
و – به دولت اجازه داده میشود به طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکدههای غیردولتی به منظور توسعه دورههای کاردانی علمی – کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.
ز – وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینههای آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بینالمللی، برنامه ویژهای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ح – اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع بوده و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شدهاند، مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۷ میباشند.
ط – اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میپذیرد. ضوابط راهاندازی مؤسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای بهرهبرداری و مدیریت علمی اجرایی خواهد شد.
ی – به منظور جلوگیری از خروج بیرویه سرمایههای انسانی، فکری، علمی و فنی کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.