ماده ۹۶ –
دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمهای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:
الف – افزایش پوشش بیمههای اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبودهاند، به نحوی که برنامه بیمههای اجتماعی روستائیان و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب – پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.
ج – تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بیسرپرست با اولویت کودکان بیسرپرست.
د – هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمهای.
هـ – اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمهای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمهای تسویه شده باشد.
و – اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ز – با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمهای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چارچوب محاسبات بیمهای اقدامات لازم را معمول دارد.
ح – در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابهالتفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذیربط، خسارت وارده براساس لایحهای که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، محاسبه خواهد شد.