ماده ۱۶۲- هرگاه ادله که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 783 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
آذر 16, 1404
بدون دیدگاه
ادامه مطلب » 
