تبصره۵ ـ اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:
الف ـ شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب ـ دولت تا مبلغ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیشبینی و قابل پرداخت میباشد.
ج ـ اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای طرحها و پروژهها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
د ـ شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل ۵۰٪ از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰٪ دولت و ۵۰٪ شهرداریها است و تضمین ۵۰٪ سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح میباشد.
ه ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
مبلغ ۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص مییابد.
و ـ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۱ـ به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه نماید.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط آن بانک تعیین میشود.
۱ـ ۱ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
۱ـ ۲ـ تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی
تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص مییابد.
۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.
۳ـ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، خواهد بود.
۴ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیهها و آستانهای مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۵ ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
۶ ـ همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکها موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمهها) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شدهاند، بخشوده میشود و بانکها ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
۷ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، تا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای با اولویت طرحهای تملک داراییهای استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهمنامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.
ط ـ به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانههای مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساختهای لازم و تأسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL) اختصاص مییابد.
ی ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
ک ـ
۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین میشود.
۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود.
م ـ دولت مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر مینماید.
ن ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید:
۱ـ ارائه حقالامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره که به تأیید هیأت وزیران میرسد.
۲ـ تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شدهاند.
۳ـ واگذاری پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور.
۴ـ واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
س ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیشبینی شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداریها در بودجه عمومی را ندارد.
ع ـ ستون متفرقه هزینهای ردیف ۱ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته خواهد بود.
