(رأی شماره 201/8638 – شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/10/15
شماره سند: 201/8638
امضا کننده: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی
موضوع: رعایت قسمت اخیر ماده 229 در محاسبه مالیات حقوق
منبع مالیات: حقوق
اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها
مربوط به: مالیات حقوق (تکنسین‌های آلمانی)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379
تاریخ ابلاغ رأی: 80/11/3
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9719-4/30-80/12/1
کلاسه شورا: 49132

خلاصه واخواهی

(تبصره 1 – وضعیت اشتغال و حضور تکنسین‌ها)

• موضوع اعتراض: مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین آلمانی شرکت
• حضور سه نفر تکنسین آلمانی برای کمک به راه‌اندازی ماشین‌آلات کارخانه حداکثر 66 روز بوده و هیچ وجهی به آنان پرداخت نشده.
• قرارداد استخدامی با این افراد وجود ندارد.

(تبصره 2 – مدت حضور و معافیت مالیاتی)

• مدت توقف کمتر از 183 روز بوده و بر اساس قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (ماده 15)، مشمول مالیات سنگین نبوده‌اند.

(تبصره 3 – ایرادات ممیز مالیاتی)

• ممیز محترم بدون استناد به مدارک معتبر، افراد را تکنسین مشمول حقوق تشخیص داده.
• دلایل گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضاء یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار، به منزله استخدام تلقی شده است که غیرمنطقی و نادرست می‌باشد.

(تبصره 4 – مستندات شرکت)

• شرکت جهت اثبات عدم پرداخت وجه یا قرارداد استخدامی، مدارک اصل و ترجمه پیوست ارائه کرده است.

(تبصره 5 – استدلال نهایی و درخواست)

• اصل بر برائت و صحت عمل شرکت می‌باشد و بر اساس آن نباید مالیات حقوق مطالبه شود.
• مفاد بخشنامه شماره 52726 مورخ 77/11/6 و جدول محاسبه وزارت کار با محاسبه مالیات واقعی مغایرت دارد.
• درخواست شده تا با توجه به وضعیت صنعت نساجی کشور و قوانین و مقررات موجود، از این صنعت حمایت شود.

رأی شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 6 – تحلیل حقوقی معافیت)

1. با توجه به جزء “ب” بند “د” ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران و آلمان:
   • مقرر شده است که “پرداخت حقوق باید توسط کارفرمایی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست، پرداخت شده باشد”.
   • این شرط به معنای تحمیل ضوابط داخلی یک دولت بر دولت متعاهد دیگر نیست.
2. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر، با استدلال اینکه ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرارداد استخدام در ایران ارائه نشده، تکنسین‌های آلمانی را مشمول معافیت ندانسته است.
   • عدم رعایت قوانین و مقررات و کفایت رسیدگی به رای صادره را موجب شده است.

(تبصره 7 – رسیدگی مجدد و تکمیل مدارک)

1. در صورت نقص مدارک ارائه شده توسط شرکت، می‌بایست مهلت مناسب برای رفع نقص مدارک و تکمیل آنها داده شود.
2. بر اساس قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، اگر حقوق بگیران علاوه بر حقوق دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی از کارفرمای داخلی دریافت کرده‌اند، تنها نسبت به این وجوه، مالیات محاسبه و وصول شود.

(تبصره 8 – نتیجه و ارجاع پرونده)

• رأی صادره نقض می‌شود.
• پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌گردد.

اعضاء شعبه:

• اسدالله مرتضوی
• غلامرضا نوری
• صدیقه کاتوزیان