رأی شورای عالی مالیاتی

اجرای ماده 191 قانون مالیات‌ها در خصوص مالیات حقوق

مشخصات سند

تاریخ سند: 1380/06/05
شماره سند: 30/4/4664
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی

موضوع و منبع مالیات

موضوع: مالیات بر درآمد حقوق
منبع مالیات: حقوق
اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها

مشخصات رأی مورد واخواهی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8076-79/10/11
مالیات مربوط به: مالیات بر درآمد حقوق
سال عملکرد: از 78/1/10 تا 79/2/31
شماره حوزه مالیاتی: 1724/37
شماره سرممیزی مالیاتی: 172/37
اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها
تاریخ ابلاغ رأی: 79/11/2
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10121-4/30-79/12/2

خلاصه واخواهی مؤدی

بند 1 – موضوع فعالیت شرکت

• فعالیت شرکت در ایران: منحصراً اجرای قرارداد طرح عمرانی با هیأت رئیسه توسعه و مهندسی.
• سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 76/3/18 به بانک مرکزی اعلام کرده است که:
  • طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران جزو طرح‌های عمرانی برنامه اول (بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371) است.
  • منابع ارزی طرح از محل وام بانک جهانی تامین شده و بازپرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می‌گیرد.

بند 2 – نحوه انعکاس در دفاتر و اظهارنامه مالیاتی

• کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با نرخ شناور منعکس شده است.
• اظهارنامه مالیاتی نیز بر همین اساس ارائه گردیده است.
• بنابراین، مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریزنامه، خلاف ضوابط قانونی و ارز تخصیصی به طرح عمرانی است.

بند 3 – مفاصا حساب و نرخ ارز

• صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات بر اساس 6250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریزنامه (6823 تا 8184 ریال) بوده است که بر خلاف قانون و مصوبات هیأت دولت است.
• شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با نرخ ارز شناور به حوزه مالیاتی ارائه کرده و هیأت بدوی اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اصلاحات لازم را انجام داده است.

بند 4 – ایرادات قانونی

• حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می‌شود.
• تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریزنامه برای محاسبه مالیات، با هیچ حکم قانونی مطابقت ندارد و برخلاف مصوبه 79/10/4 هیأت وزیران است.
• مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده، بنابراین ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی‌باشد.

بند 5 – تبعیت هیأت تجدید نظر از رای بدوی

• مطابق محتویات پرونده، اعتراض مودی صرفاً از ناحیه اجرای بند 1 ماده 247 قانون بوده است.
• بنابراین، هیأت تجدید نظر باید از رای هیأت بدوی تبعیت می‌کرد و نه اینکه حکم مغایری با ماده 191 قانون صادر نماید.
• هیأت تجدید نظر با وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از جمله بند 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 77/11/6 و تصویب‌نامه شماره 44327/ت20790 هـ مورخ 79/10/4 هیأت وزیران نسبت به صحت یا سقم ادعای مودی اظهارنظر قانونی نکرده است.

رأی نهایی

• رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

امضا

• غلامحسین مختاری
• محمدعلی سعیدزاده
• غلامعلی آبائی