ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
اختلاف صلاحیت زمانی رخ میدهد که دو یا چند دادگاه، خود را صالح یا غیرصالح به رسیدگی بدانند. رسیدگی فوری به این اختلافات ضروری است تا پرونده از حالت تعلیق خارج شده و تعیین تکلیف شود و حق طرفین در زمان مقرر استیفا گردد.
این ماده علاوه بر اختلافات صلاحیت، شامل امور حسبی (مانند مهر و موم ترکه، تعیین قیم) و همچنین درخواستهای دستور موقت میشود که فوریت آنها به وضوح در قانون تصریح شده است.
وقت احتیاطی به معنای تعیین وقت رسیدگی در اولین فرصت ممکن و خارج از نوبت عادی دادگاه است تا فوریت موضوع حفظ شود و تأخیر در رسیدگی، موجب ضرر و زیان طرفین نشود.
چگونه یک وکیل مالیاتی میتواند با استناد به ماده ۸، تسریع در رسیدگی به پرونده موکل خود را درخواست کند؟
- احراز فوریت
وکیل باید احراز کند که موضوع پرونده مشمول امور فوری است
- درخواست کتبی رسیدگی خارج از نوبت
در لایحه تقدیمی به دادگاه یا دیوان عدالت اداری، باید صراحتاً با استناد به ماده ۸ آد.م و فوریت موضوع، درخواست شود که تعیین وقت رسیدگی به صورت خارج از نوبت و وقت احتیاطی انجام گیر
- پیگیری مستمر
پس از تقدیم درخواست، وکیل باید پیگیری مستمر و حضوری در شعبه داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که پرونده واقعاً خارج از نوبت عادی، به جریان افتاده است.
