ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۹۵ آیین دادرسی مدنی، قاعده طلایی “قانون زمان انعقاد” را برای اثبات عقود، ایقاعات و تعهدات حاکم می‌داند؛ بدین معنا که اعتبار و نحوه ارائه ادله اثبات، بر اساس قوانین حاکم در زمان شکل‌گیری قرارداد یا تعهد تعیین می‌گردد، مگر آنکه دلایل از نوع ادله شرعیه فاقد اعتبار در زمان مزبور باشند یا قانون صراحتاً خلاف آن را مقرر کرده باشد.
