‌ماده ۲۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای مواردی تدوین شده است که ابراز یا علنی شدن کامل یک سند در دادگاه به دلایل زیر امکان‌پذیر یا مناسب نیست:عدم مقدور بودن ابراز: شرایطی که ارائه اصل سند به هر دلیل ممکن نباشد. مغایرت با نظم یا عفت عمومی: اگر مفاد سند یا خود آن، نظم جامعه یا موازین اخلاقی را خدشه‌دار کند. تعارض با مصالح عامه: هنگامی که افشای سند به منافع عمومی کشور آسیب بزند. حفظ حیثیت افراد: در صورتی که انتشار سند باعث هتک حرمت یا آبروی اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث شود. در چنین شرایطی، به جای ابراز کامل و علنی سند، رئیس دادگاه، قاضی مربوطه، یا مدیر دفتر دادگاه (به نمایندگی از او) در حضور طرفین دعوا، بخش‌هایی از سند را که مستقیماً به موضوع اختلاف مربوط است، «خارج‌نویس» می‌کند. «خارج‌نویس» به معنای استخراج و ثبت بخش‌های مرتبط و ضروری از سند است، بدون آنکه کل سند علنی شود. این اقدام برای پیشبرد روند قضایی و در عین حال حفظ محرمانگی و شئونات لازم صورت می‌گیرد.