ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۳۱۵ بر جنبه “تشخیصی” بودن فوریت تأکید دارد. این بدان معناست که فوریت یک امر موضوعی است و نه حکمی؛ لذا دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، ضرورت اقدام سریع را احراز یا رد می‌کند.
