باب چهارم – تجدیدنظر
فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381):
آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
سلام وعرض ادب چرا چنین ماده قانون مهمی که میتوانست از اجرای احکام اشتباه جلوگیری کند، نسخ میشود،بنده مالک رسمی دو پلاکم قسمتی از یک پلتک را گرو طلبکار گذاشتم طلبش را داده اما او طمعکار شده الزام به تنظیم سند داده لنده هم اثبات ضمانتی بوده وخلع ید دادم(نسبت له عمین قسمتی که ضمانت نامه داشت) که تا هیات معظم دیوانعالی هم کشیده شد لکن رای به ضمانتی بودن موضوع گرو داده شد وادعای مالکیتش رد شد این طلبکار، همزمان باقیمانده از پلاک اول وقسمتی از دیگر پلاک دوم را هم غصب میکند وبنده دعوایی دیگر نسبت به خلع ید بد از این دو قسمت را که ربطی به قسمت درخواست اولم نداشته را طرح که خلع بد میشود حالا اعاده داده و به غلط جا انداخته که دو حکم در خصوص یک موضوع داده شده ومتاسفانه دیوان محترم که برخلاف وعده که از طرفین دعوا دعوت میشود بدون اینکه بدانیم موضوع ادعا چیست بنا به تلقین اشتباه،حکم دوم را نقض میکند حال قاضی اجرا متوجه اشتباه شده ماده۳۲۶ نسخ نشده بود میشد مانع اجرای اشتباه حکمی شد پس چرا نسخ شده؟؟!!
سلام و عرض ادب.
ممنون از توضیحات دقیق شما. موضوعی که مطرح کرده‌اید از نظر تفکیک **محدوده و موضوع احکام صادرشده** و همچنین آثار آرای قطعی، موضوعی مهم و تخصصی است.
در خصوص ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید توجه داشت که **نسخ یک ماده قانونی لزوماً به این معنا نیست که پس از آن هیچ راه قانونی برای جلوگیری از اجرای رأیی که ناشی از اشتباه یا تعارض باشد وجود ندارد**. با نسخ ماده ۳۲۶، رسیدگی به مواردی که سابقاً تحت آن ماده قابل پیگیری بود، باید بر اساس مقررات و طرق اعتراضی که قانون فعلی پیش‌بینی کرده است انجام شود.
از طرف دیگر، در مواردی که ادعا میشود دو رأی درباره یک موضوع صادر شده یا رأی دوم با رأی قطعی قبلی تعارض دارد، ابتدا باید **موضوع، اصحاب دعوا، خواسته، محدوده ملک و قسمت مورد حکم در هر دو پرونده** به‌صورت دقیق با یکدیگر تطبیق داده شود. صرف اینکه هر دو رأی درباره یک ملک یا رابطه حقوقی مشابه باشند، الزاماً به معنای «وحدت موضوع» نیست.
بنابراین درباره پرونده‌ای که توضیح داده‌اید، اینکه رأی دوم واقعاً ناظر به همان قسمت و همان موضوع رأی نخست بوده یا خیر، بدون بررسی دادنامه‌ها، خواسته‌های دو پرونده و حدود دقیق محکوم‌به قابل اظهار نظر قطعی نیست.
در خصوص اینکه چرا ماده ۳۲۶ نسخ شده است نیز باید میان **علت و مبنای تقنینی نسخ** و **آثار حقوقی نسخ آن** تفکیک کرد؛ نسخ یک مقرره به‌خودی‌خود به معنای پذیرش اجرای یک رأی اشتباه نیست، بلکه باید دید در وضعیت فعلی، کدام یک از طرق قانونی اعتراض یا اصلاح رأی، حسب مورد قابلیت استفاده دارد.
در چنین مواردی، بررسی دقیق متن هر دو دادنامه و قسمت‌های مورد حکم، از هر اظهار نظر کلی مهم‌تر است.