ماده ۱۶۲- هرگاه ادله که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده ۱۶۲- هرگاه ادله که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.