تبصره ۲۰
الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱ـ دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونهای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه با مدیر واحد مجری خواهد بود.
۲ـ به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
۴ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامههای منعقده و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداختهای غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
۵ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیتهای ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینهای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد(۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.
آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیشبینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانپذیر است.
هـ ـ
۱ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد(۹۵)، (۹۹) و(۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده(۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
۲ـ آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی موضوع بند(۱) ماده(۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال میکند.
و ـ عبارت «هشت میلیارد(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» مندرج در ماده(۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر مییابد.
ز ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه تخصیص مییابد. هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.
