جدول محتوا
- مقدمه: گسترش چتر مالیاتی در مرحله دوم (سال ۱۳۸۸)
- ضوابط مشمولیت بنکداران و عمدهفروشان کالا در مالیات بر ارزش افزوده
- تعریف بنکدار و عمدهفروش از منظر مالیاتی
- شرط اول – فعالیت در زنجیره توزیع غیرمصرفکننده نهایی
- شرط دوم – استمرار و سازمانیافتگی فعالیت اقتصادی
- شرط سوم – انجام خرید و فروش با هدف انتفاع
- شرط چهارم – انجام معاملات در حجم عمده
- شرط پنجم – دارا بودن محل کسب یا انبار کالا
- شرط ششم – ثبت فعالیت در نظامهای قانونی
- شرط هفتم – صدور اسناد فروش و صورتحساب
- شرط هشتم – شمول فراخوان سازمان امور مالیاتی
- نکته حقوقی مهم
فراخوان مرحله دوم ارزش افزوده
تاریخ اجرا: ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
مقدمه: گسترش چتر مالیاتی در مرحله دوم (سال ۱۳۸۸)
با اجرای مرحله دوم فراخوان ثبتنام و شمول مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۸، دامنه شمول این نظام مالیاتی به شکل قابل توجهی گسترش یافت و گروه دوم فعالان اقتصادی نیز به جمع مؤدیان مشمول این قانون افزوده شدند. در این مرحله، تمرکز قانونگذار بر واحدهای تولیدی، خدمات تخصصی، مؤسسات مشاورهای، فعالان زنجیره توزیع و برخی اشخاص حقوقی قرار گرفت تا با پوشش گستردهتر فعالیتهای اقتصادی، شفافیت مالی، عدالت مالیاتی و کارایی نظام وصول مالیات افزایش یابد.
فراخوان مرحله دوم، در راستای تکمیل تدریجی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف گسترش چتر مالیاتی بدون ایجاد شوک ناگهانی به کسبوکارها انجام شد و زمینه را برای ساماندهی تعامل مؤدیان با سازمان امور مالیاتی و ایجاد بستر یکپارچه گزارشدهی و وصول مالیات فراهم کرد. شناسایی دقیق مشاغل مشمول در این مرحله، نقش مهمی در کاهش اختلافات مالیاتی، افزایش انضباط اقتصادی و توسعه فرهنگ تمکین مالیاتی ایفا نمود.
ضوابط مشمولیت بنکداران و عمدهفروشان کالا در مالیات بر ارزش افزوده
تعریف بنکدار و عمدهفروش از منظر مالیاتی
بنکدار و عمدهفروش به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که کالا را بهصورت عمده و برای فروش مجدد خریداری کرده و آن را به خردهفروشان، واحدهای صنفی یا مصرفکنندگان غیرنهایی عرضه میکنند.
شرط اول – فعالیت در زنجیره توزیع غیرمصرفکننده نهایی
فعالیت بنکداران و عمدهفروشان باید در سطح میانی یا بالادستی زنجیره توزیع کالا باشد و فروش آنها مستقیماً به مصرفکننده نهایی انجام نشود.
شرط دوم – استمرار و سازمانیافتگی فعالیت اقتصادی
فعالیت بنکداری یا عمدهفروشی باید دارای جنبه مستمر، حرفهای و سازمانیافته باشد؛ معاملات اتفاقی یا مقطعی، مشمول تعریف عمدهفروشی محسوب نمیشوند.
شرط سوم – انجام خرید و فروش با هدف انتفاع
کالا باید با هدف کسب سود و فعالیت تجاری خریداری و عرضه شود. فروش کالاهای شخصی یا مازاد مصرف، مشمول عنوان بنکداری یا عمدهفروشی نخواهد بود.
شرط چهارم – انجام معاملات در حجم عمده
حجم معاملات باید قابل توجه و عمده باشد؛ تشخیص عمده بودن معامله بر اساس عرف بازار، نوع کالا، میزان گردش مالی و دفعات معامله صورت میگیرد.
شرط پنجم – دارا بودن محل کسب یا انبار کالا
داشتن محل کسب، انبار، سردخانه یا فضای نگهداری کالا بهعنوان قرینهای بر فعالیت عمدهفروشی یا بنکداری تلقی میشود، هرچند شرط انحصاری نیست.
شرط ششم – ثبت فعالیت در نظامهای قانونی
فعالیت باید دارای ثبت قانونی یا صنفی باشد؛ از جمله:
- پروانه کسب
- ثبت شرکت
- ثبت در سامانههای مالیاتی
- معرفی بهعنوان نماینده یا توزیعکننده رسمی کالا
شرط هفتم – صدور اسناد فروش و صورتحساب
بنکداران و عمدهفروشان موظف به صدور صورتحساب فروش معتبر مطابق مقررات مالیاتی هستند؛ این موضوع از شاخصهای تشخیص فعالیت عمدهفروشی محسوب میشود.
شرط هشتم – شمول فراخوان سازمان امور مالیاتی
با صدور فراخوانهای مرحلهای سازمان امور مالیاتی کشور، بنکداران و عمدهفروشان مشمول مکلف به:
- ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
- اخذ گواهی ثبتنام
- وصول و واریز مالیات و عوارض
- تسلیم اظهارنامههای دورهای
میباشند.
نکته حقوقی مهم
صرف درج عنوان «عمدهفروش» یا «بنکدار» در پروانه کسب یا اسناد، بهتنهایی ملاک مشمولیت نیست؛ بلکه ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی، حجم معاملات و جایگاه در زنجیره توزیع معیار تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
