رأی شورای عالی مالیاتی درباره معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد و سهام دولتی
مشخصات سند
تاریخ سند: 1382/07/30
شماره سند: 201/6016
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی (شعبه اول شورای عالی مالیاتی)
موضوع: معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی
منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 388 مورخ 81/11/28
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0211
اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی
تاریخ ابلاغ رأی: 81/12/13
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10745-201 مورخ 81/12/27
خلاصه واخواهی مودی
ادعای برخورداری از معافیت مالیاتی مناطق آزاد
این شرکت در سال مالی 1379 از معافیت موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372/6/7 به مبلغ 9901 میلیون ریال استفاده نموده است که مورد تأیید حوزه محترم مالیاتی قرار نگرفته و از این رو شرکت نسبت به درآمد تشخیصشده اعتراض نموده است.
بند 1 – استناد به ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد
مفاد ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور اشعار میدارد که اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در مناطق آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز، به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
در جهت حفظ حقوق مودی و در خصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، موارد زیر مورد استناد قرار گرفته است:
- بخشنامه شماره 37756/9246-4/30 مورخ 76/9/2
- بند 3 رأی شماره 2090/4/30 مورخ 74/3/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
- جزء 2 بند 3 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 76/5/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
بر این اساس، استفاده از معافیت مذکور برای این شرکت کاملاً محرز میباشد.
این شرکت فعالیت اقتصادی خود را بر اساس مجوز شماره 17204/130 مورخ 79/8/8 صادره از منطقه آزاد کیش انجام داده و بدین ترتیب هدف قانونگذار در ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 72/6/7 تأمین شده است.
بند 2 – استناد هیأتهای حل اختلاف به قوانین برنامه و بودجه
هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استناد به موارد زیر، عمل حوزه مالیاتی را صحیح دانستهاند:
- ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379
- ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم
بند 3 – لغو معافیتهای مالیاتی دستگاههای دولتی
وفق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه که در تاریخ 79/1/17 تصویب شده، از سال 1379 کلیه تخفیفها، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی دستگاههای دولتی لغو شده است.
این ماده به عنوان قانون عام مورد استناد قرار گرفته است.
بند 4 – عدم نسخ ماده 13 توسط ماده 58 (تحلیل حقوقی)
بر خلاف نظر حوزه محترم مالیاتی که به منظور جلوگیری از شمول تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم اتخاذ شده، بسیاری از علمای حقوق معتقدند:
- ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور را در قسمت مربوط به دستگاههای دولتی نسخ ننموده است.
- ماده مقدمالتصویب (خاص) توسط ماده مؤخرالتصویب (عام) فسخ نشده است.
- معافیت مذکور نسبت به اشخاص دولتی و غیردولتی همچنان به قوت خود باقی است.
با عنایت به همین موضوع، قانونگذار در ماده 273 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 بر اعتبار این معافیت تأکید نموده است.
نتیجه واخواهی:
بنا به مراتب فوق، مودی تقاضای نقض رأی هیأت محترم تجدید نظر را دارد.
رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی
تفسیر قانونی معافیت مالیاتی مناطق آزاد
شعبه اول شورای عالی مالیاتی پس از بررسی شکوائیه و پرونده مالیاتی اعلام مینماید:
بند 1 – تفسیر بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379
بر اساس نص صریح بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، لغو معافیتهای مالیاتی دستگاههای دولتی به منظور ایجاد شرایط رقابتی برای بخش خصوصی بوده است.
از مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه نیز همین برداشت میشود که این حکم ناظر به معافیتهایی است که صرفاً مختص شرکتهای دولتی بوده و بخش خصوصی از آن بهرهمند نبوده است.
بند 2 – شمول معافیت مناطق آزاد برای اشخاص دولتی و خصوصی
این حکم شامل معافیتهایی که شرکتهای دولتی و خصوصی به طور یکسان میتوانند از آن استفاده نمایند، نمیگردد.
از جمله این معافیتها، معافیت درآمد حاصل از فعالیت در مناطق آزاد تجاری است.
بند 3 – استناد به بخشنامه سازمان امور مالیاتی
این موضوع به صراحت در بند (ب) بخشنامه شماره 8530 مورخ 1382/2/27 سازمان امور مالیاتی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بند 4 – نتیجهگیری نهایی و نقض رأی
با توجه به مراتب فوق:
- ادعای شرکت در خصوص برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 72/6/7 نسبت به سهام دولتی، موجه و قانونی است.
- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اشتباه خواسته مودی را مردود اعلام نموده است.
رأی نهایی:
ضمن نقض رأی مورد واخواهی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد.
امضا کنندگان رأی
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علیاصغر زندی فائز