ماده ۶–
الف – مالیاتهای موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی
مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد.
ب – عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (۳) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)،
(د)، (هـ) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین
واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام
میشود واریز میگردد.
ج – عوارض مشروحه بند (ب) این ماده در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع
در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها)
واریز میشود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.
د– عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴)
این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود
تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و
شصت و پنج درصد (۶۵%) سایر شهرها و بیست درصد (۲۰%) دهیاریها تحت نظر کار گروهی
متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره ۱- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانهداری
کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود. وجوه واریزی به این
حساب مطابق آییننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی
استانها به تصویب هیات وزیران میرسد بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود.
هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع
میباشد. سازمان شهرداریها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه
یکبار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصره ۲- تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (۳) و همچنین ارائه دهندگان خدمات
موضوع ماده (۴) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا
ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه
بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده موظفند مدارک و
اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و
اعلام میگردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخهای از واریزی عوارض مربوط
به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (۳) را در محلهای عرض محصولات
محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره ۳- وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس
از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) به ازاء هر ماه تأخیر
خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره ۴- مطالبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا
حقوقی بابت مابهالتفاوتهائی که تا پایان سال ۱۳۸۱ ایجاد شده باشد با همکاری
سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/
۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
اسفند 10, 1404
بدون دیدگاه
ادامه مطلب » 
