دادنامه – ابطال ماده 56 اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره سند: 140331390003017971
کد سند: م/218//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: احمدرضا عابدی، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید پیمان سجادی
طرف شکایت:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی
2- وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده 56 از اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 همان آییننامه
1- گردش کار شکایت
- شاکی درخواست ابطال ماده 56 و عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح کرده است.
- استدلال شاکی:
- ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با آوردن حرف ربط (یا) بین «حکم قطعی» و «سند رسمی» قصد برابری ماهوی این دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقیف اموال دارد.
- مواد 56 و 58 آییننامه به اشتباه این ترتیب را تغییر داده و به هیأت حل اختلاف مالیاتی جایگاه برتر نسبت به دادگاه داده است.
- عبارت «اسناد اداری» در بند ب ماده 58، فاقد وجاهت قانونی است و مغایر با مواد 1284 تا 1286 قانون مدنی است که اسناد را به رسمی و عادی تفکیک میکند.
2- متن مقرره مورد شکایت
ماده 56
هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
بند ب ماده 58
- شامل عبارت «اسناد اداری» در کنار اسناد رسمی و رأی قطعی
3- پاسخ سازمان امور اقتصادی و دارایی
- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با لایحه شماره 5/380/91 مورخ 1403/02/31 توضیح داد:
- آییننامه ماده 218 مستند به همان ماده است و تبعیت از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی به معنای محدود کردن آن نیست.
- هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 صرفاً برای تأیید تقدم تاریخ وجود حق یا تنظیم سند و اصالت اسناد و رأی قطعی دادگاه صلاحیت دارد، و هیچ جایگاه برتر نسبت به محاکم حقوقی ندارد.
4- خلاصه نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی
- شماره نامه: 4103/200/ص مورخ 1403/02/30
- موضوع: صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در تأیید تاریخ و اصالت اسناد و رأی دادگاه
- هیأت موضوع ماده 216 از اعضای متخصص شامل قضات یا حقوقدانان انتخابی رئیس کل دادگستری هر استان تشکیل شده و دارای صلاحیت علمی و تخصصی لازم است.
- این هیأت نمیتواند اصالت یا محتوا و اثر قانونی اسناد رسمی و احکام قطعی دادگاه را رد یا اصلاح نماید.
5- پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
- لایحه شماره 4160 مورخ 1403/01/14
- استدلال:
- شاکی نتوانسته ادله کافی برای مغایرت ماده 56 با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ارائه دهد.
- ماده 56 صرفاً ناظر بر تأیید تاریخ و اصالت سند توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است، و جایگاه این هیأت بالاتر از محاکم حقوقی نیست.
- حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 موجه نیست، چرا که اسناد تنظیمی توسط مأمورین دولتی در زمره اسناد قابل استناد هستند و مغایرت با قانون مدنی ندارد.
6- اقدامات هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
- دادنامه شماره 1403311390002655473 مورخ 1403/11/06
- موضوع: بررسی قابلیت ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58
- رأی: عبارت «اسناد اداری» قابل ابطال تشخیص داده نشد و شکایت رد شد.
- نتیجه: رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافت.
7- رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- تاریخ تشکیل جلسه: 1403/12/14
- با حضور رئیس، معاونین و رؤسا و مستشاران شعب دیوان
- بحث و بررسی: ماده 56 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم
رأی هیأت عمومی
- مستند قانونی: ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
- مبنای ابطال ماده 56:
- ماده 56 با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد.
- مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
- تاریخ اثر: از تاریخ تصویب
نتیجه: ماده 56 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 ابطال شد.
امضا: احمدرضا عابدی، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری