اصل یکصد و شصت و هفتم :
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
این اصل برای جلوگیری از بلاتکلیفی مردم و منع دادگاه‌ها از رد دعاوی وضع شده و قاضی را مکلف می‌کند حتی در صورت سکوت یا اجمال قانون، رای صادر کند.
بر اساس اصل ۱۶۷، قاضی موظف است حکم دعوا را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی یافته و صادر نماید.
خیر، طبق نص صریح اصل ۱۶۷ قانون اساسی، هیچ قاضی حق ندارد به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور رای خودداری کند.
در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرائم (اصل ۱۶۹) حاکم است، اما در امور حقوقی و دادرسی‌های اداری و مالیاتی، در صورت سکوت قانون از این اصل استفاده می‌شود.
استنکاف قاضی از رسیدگی و صدور رای، تخلف انتظامی محسوب شده و طبق قانون مجازات اسلامی، جرم امتناع از احقاق حق پیگرد قانونی دارد.
