اصل یکصد و شصت و هشتم :
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی تعیین می‌کند.
این اصل برای تضمین شفافیت قضایی، حمایت از آزادی مطبوعات و پیشگیری از اعمال نظرات سلیقه‌ای، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را منوط به علنی بودن و حضور هیأت منصفه کرده است.
طبق صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تنها رسیدگی به جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی در محاکم دادگستری الزماً باید با حضور هیأت منصفه انجام گیرد.
بر اساس بخش پایانی اصل ۱۶۸، جزئیات مربوط به نحوه انتخاب، شرایط اعضا، حدود اختیارات هیأت منصفه و همچنین تعریف دقیق جرم سیاسی بر عهده قانون عادی مصوب مجلس است.
خیر، اصل بر علنی بودن این دادگاه‌هاست تا افکار عمومی و رسانه‌ها امکان نظارت بر روند دادرسی این‌گونه جرائم را داشته باشند.
رسیدگی به این جرائم در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه کیفری یک استان) است که با حضور هیأت هیأت منصفه و به صورت علنی تشکیل می‌گردد.
