اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این اصل برای تفکیک مرجع رسیدگی به جرائم نظامیان، تشکیل محاکم نظامی جهت جرائم خاص شغلی و ارجاع جرائم عمومی آنان به دادگاه‌های عمومی وضع شده است.

تنها جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، فراجا) در دادگاه‌های نظامی مطرح و بررسی می‌شوند.

طبق صریح اصل ۱۷۲، رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح خارج از وظایف خاص نظامی، مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.طبق صریح اصل ۱۷۲، رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح خارج از وظایف خاص نظامی، مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

چنانچه نظامیان در مقام اجرای وظایف ضابط قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به آن در دادگاه‌های عمومی صورت می‌پذیرد.

خیر، بر اساس بخش پایانی اصل ۱۷۲، سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه محسوب شده و مشمول اصول حاکم بر این قوه است.