فصل چهاردهم (الحاقی 06ˏ05ˏ1368)
–
اصل یکصد و هفتاد و هفتم (الحاقی 06ˏ05ˏ1368) :
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
- اعضای شورای نگهبان
- رؤسای قوای سهگانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
- سه نفر از هیأت وزیران
- سه نفر از قوه قضائیه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است، در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذیالحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
این اصل با هدف تعیین سازوکار قانونی دقیق برای اصلاح، تکمیل و بازنگری در قانون اساسی در شرایط ضروری، ترکیب شورای بازنگری و خطوط قرمز تغییرناپذیر را مشخص کرده است.
فرآیند بازنگری با پیشنهاد مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدور حکم خطاب به رئیسجمهور جهت تعیین موارد اصلاح یا تتمیم آغاز میشود.
اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سهگانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص، پنج عضو خبرگان، ۱۰ نماینده رهبری، ۳ وزیر، ۳ نماینده قوه قضائیه، ۱۰ نماینده مجلس و ۳ دانشگاهی در این شورا حضور دارند.
خیر، مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی (همهپرسی) به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان برسد.
اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتناء قوانین بر موازین اسلامی، جمهوریت، ولایت امر، اداره کشور بر اساس آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر هستند.
نحوه طی فرآیند قانونی بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷
- صدور حکم و پیشنهاد موارد اصلاحی توسط مقام رهبری
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد نیازمند بازنگری را طی حکمی به رئیسجمهور ابلاغ میکند.
- تشکیل شورای بازنگری و بررسی پیشنهادها
شورای بازنگری متشکل از نمایندگان قوای سهگانه، خبرگان، دانشگاهیان و سایر اعضای مقرر در اصل ۱۷۷ تشکیل شده و مصوبات را تنظیم مینماید.
- تأیید رهبری و تصویب نهایی در همهپرسی عمومی
مصوبات شورا پس از امضای مقام رهبری به همهپرسی گذاشته شده و با رأی اکثریت مطلق شرکتکنندگان رسمیت مییابد.


