اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
این اصل دولت را موظف کرده است تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نموده و اقداماتی نظیر ایجاد بیمه خاص، اعطای قیمومت به مادران و حمایت از مادران و کودکان را انجام دهد.
در صورت نبودن ولی شرعی (پدر و جد پدری)، دادگاه موظف است با احراز شایستگی مادر و در جهت مصلحت و غبطه فرزند، قیمومت را به مادر اعطا نماید.
دولت مکلف است برای تامین امنیت مالی و رفاهی زنان بیسرپرست، بیوگان و زنان سالخورده، پوششهای بیمهای خاص و حمایتی ایجاد کند.
بله، در قوانین موضوعه مالیاتی و رفاهی، معافیتها و تسهیلات حقوقی متعددی برای حمایت از درآمد و فعالیتهای اقتصادی زنان سرپرست خانوار پیشبینی شده است.
ذینفعان میتوانند با استناد به تکالیف صریح دولت در اصل ۲۱ قانون اساسی، نسبت به تصمیمات مراجع اجرایی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.
وکیل متخصص با تسلط بر ابعاد حقوق اساسی و قوانین خانواده و مالیات، فرآیند اخذ قیمومت، احقاق حقوق بیمهای و استفاده از معافیتهای قانونی را پیگیری مینماید.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به حقوق زن و پیگیری حمایتهای قانونی طبق اصل ۲۱
- ارزیابی شرایط قانونی و مدارک لازم جهت احراز شمول در حمایتهای اصل ۲۱
جمعآوری اسناد مرتبط با سرپرستی، فوت ولی شرعی یا مدارک شناسایی جهت دریافت قیمومت یا خدمات بیمهای.
- تطبیق وضع موجود با تکالیف صریح دولت در بندهای پنجگانه اصل ۲۱ قانون اساسی
تنظیم مستندات حقوقی جهت ارائه به دادگاه خانواده یا سازمانهای حمایتی و بیمهای.
- ثبت دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده یا دیوان عدالت اداری
ارائه لوایح مستدل حقوقی جهت صدور حکم قیمومت مادر یا الزام دستگاههای اجرایی به برقراری حقوق حمایتی.


