اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
این اصل حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را کاملاً از تعرض مصون داشته و هرگونه اقدام محدودکننده را صرفاً منوط به حکم صریح قانون کرده است.
توقیف اموال یا حساب‌های بانکی صرفاً در چارچوب قوانین مصوب (مانند قانون مالیات‌های مستقیم) و با طی تشریفات قانونی مجاز است؛ در غیر این صورت هرگونه اقدام اجرایی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی است.
این عبارت نشان می‌دهد که هیچ مسئول یا ارگان اجرایی نمی‌تواند به سلیقه خود به حقوق و اموال اشخاص تعرض کند و فقط قوانین مصوب مجلس یا مراجع صالحه قضایی اجازه محدودیت‌های خاص را می‌دهند.
متضررین می‌توانند با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی، نسبت به تصرفات غیرقانونی و ورود خسارت در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند.
وکیل متخصص با بررسی اقدامات اجرایی نهادهای اداری و مالیاتی، در صورت اثبات عدم وجود مستند صریح قانونی، رفع توقیف اموال و بطلان دستورات غیرقانونی را پیگیری می‌نماید.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به اصل ۲۲ جهت رفع توقیف و صیانت از اموال
- بررسی مستندات توقیف مال یا شغل و احراز وجود یا عدم وجود مستند صریح قانونی
استخراج ابلاغیه‌ها و برگه اجرایی جهت بررسی اینکه آیا اقدام اداری متکی به حکم صریح قانون است یا خیر.
- تطبیق اقدامات اجرایی ارگان‌ها با صراحت اصل ۲۲ قانون اساسی و قوانین موضوعه
تنظیم دلایل حقوقی مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی و تجاوز به حق مالکیت یا امنیت شغلی.
- تنظیم لایحه دفاعیه و ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی
ارائه لوایح مستدل به دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی جهت لغو توقیف غیرقانونی اموال و احیای حقوق موکل.
