اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
این اصل صراحتاً نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته و تنها دو استثنای «مخل به مبانی اسلام» و «مخل به حقوق عمومی» را برای آن تعیین کرده است.
توهین به مقدسات اسلام، توهین به مقامات، نشر اکاذیب، افترا، افشای اسناد محرمانه و هرگونه اقدامی که امنیت ملی یا حقوق عمومی را به خطر بیندازد از مصادیق مخل به قانون محسوب میشوند.
بله، طبق قوانین موضوعه و آییننامههای حوزه رسانه، کلیه پایگاههای خبری، نشریات الکترونیکی و رسانههای دیجیتال نیز مشمول آزادیها و الزامات قانونی اصل ۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات میشوند.
طبق قوانین مالیاتی ایران، فعالیتهای مطبوعاتی، مطبوعات الکترونیک و ناشرانی که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند مشمول معافیتها و نرخ صفر مالیاتی در چارچوب قانون امور مالیاتی میشوند.
صاحبان امتیاز و مدیران مسئول میتوانند با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات، نسبت به تصمیمات مراجع اجرایی یا هیئت نظارت بر مطبوعات در دیوان عدالت اداری و دادگاههای صالحه اعتراض و طرح شکایت نمایند.
وکیل متخصص با تحلیل ابعاد حقوقی و اداری، از آزادیهای قانونی مطبوعات، دفاع در دادگاه مطبوعات، پیگیری معافیتهای مالیاتی و ثبت و رفع موانع حقوقی رسانهها همراه مدیران رسانهها است.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به حق آزادی مطبوعات و رفع موانع قانونی نشر طبق اصل ۲۴
- تطبیق محتوای نشریه یا رسانه با استثنائات قانونی اصل ۲۴ قانون اساسی
بررسی تخصصی متن منتشرشده جهت احراز عدم اخلال در مبانی اسلام و عدم تجاوز به حقوق عمومی و شخص حقیقی یا حقوقی.
- ارزیابی مجوزها و ضوابط قانونی ثبت و فعالیت رسانه در قانون مطبوعات
بررسی پرونده اداری نشریه و احراز شمول مقررات حمایتی و معافیتهای قانونی مالیاتی و اداری.
- تنظیم دادخواست و ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری یا مراجع صالحه قضایی
ارائه لوایح دفاعیه مستدل حقوقی جهت لغو دستور توقیف، رفع مسدودی یا دفاع در هیئت منصفه دادگاه مطبوعات.


