اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
این اصل صراحتاً هرگونه تجسس، استراق سمع، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی و سانسور مخابرات را ممنوع دانسته و آن را صرفاً محدود به حکم صریح قانون کرده است.
بله، هرگونه شنود یا ضبط و افشای مکالمات و ارتباطات اشخاص بدون داشتن مجوز صریح و قانونی از سوی مرجع قضایی، جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
مواردی که برای کشف جرائم مهم، امنیت ملی یا حقوق عامه با دستور مستقیم و کتبی مقام ذی‌صلاح قضایی و در چارچوب قانون صورت می‌گیرد، تنها استثنائات قانونی این اصل هستند.
دسترسی به تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی اشخاص صرفاً در چارچوب قوانین مصوب مالیاتی و دادرسی اداری مجاز است و هرگونه استعلام یا ورود غیرقانونی خارج از حکم قانون، ناقض اصل ۲۵ قانون اساسی است.
وکیل متخصص با بررسی نحوه جمع‌آوری دلایل، در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی شنود یا تجسس، ادله غیرقانونی را از پرونده خارج کرده و از حریم خصوصی موکل دفاع می‌نماید.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی اثبات تجسس غیرقانونی و شکایت از افشای اطلاعات طبق اصل ۲۵
- ارزیابی نحوه جمع‌آوری اسناد و احراز وجود یا عدم وجود مجوز قضایی
استخراج صورتجلسات و مدارک پرونده جهت بررسی اینکه آیا تجسس یا شنود با دستور کتبی دادگاه صورت گرفته است یا خیر.
- تطبیق اقدامات انجام‌شده با موازین صریح اصل ۲۵ قانون اساسی و قوانین موضوعه
تنظیم مستندات حقوقی جهت اثبات نقض حریم خصوصی و عدم رعایت تشریفات قانونی تجسس.
- تنظیم دادخواست و ثبت شکایت کیفری و اداری در مراجع ذی‌صلاح قضایی
ارائه لوایح مستدل به دادسرا یا دیوان عدالت اداری جهت بی‌اعتبارسازی دلایل غیرقانونی و تعقیب خاطیان.
