اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
این اصل صراحتاً برخورداری از خدمات تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، بیکاری، پیری، درمان، ازکارافتادگی و حوادث را حق همگانی دانسته و دولت را مکلف به تامین آن کرده است.
طبق نص صریح اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است این خدمات و حمایت‌های مالی را از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم (مانند حق بیمه) تامین نماید.
کارفرمایان مکلف‌اند حق بیمه نیروی کار را طبق قانون پرداخت کنند و هزینه‌های مربوط به بیمه پرداختی مودیان بر اساس قوانین مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
بیمه‌شدگان و کارفرمایان می‌توانند با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی و قوانین تامین اجتماعی، نسبت به مصوبات مغایر قانون در دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای ابطال کنند.
وکیل متخصص با تحلیل روابط بیمه‌ای و اداری، از حقوق کارفرمایان و بیمه‌شدگان در هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و مراجع قضایی دفاع می‌نماید.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به حق تامین اجتماعی و پیگیری مطالبات بیمه‌ای طبق اصل ۲۹
- ارزیابی مشمولیت فرد یا کارگاه در سیستم پوشش بیمه‌ای و تامین اجتماعی
استخراج سوابق و مدارک شغلی جهت احراز شرایط بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی، درمان یا بیمه بیکاری.
- تطبیق آراء و مطالبات سازمان تامین اجتماعی با مفاد صریح اصل ۲۹ قانون اساسی
بررسی میزان رعایت تکالیف قانونی دولت و سازمان در ارائه حمایت‌های مالی و بیمه‌ای به ذی‌نفعان.
- تنظیم دادخواست و ثبت اعتراض در هیئت‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
ارائه لوایح مستدل جهت نقض مطالبات غیرقانونی یا الزام سازمان به برقراری حقوق بیمه‌ای.
