اصل سی و سوم
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا با اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
این اصل آزادی انتخاب محل اقامت را برای همه افراد تضمین کرده و تبعید، ممنوعیت از اقامت در محل دلخواه یا اجبار به اقامت در محلی خاص را جز در مواردی که قانون صراحتاً تعیین کرده ممنوع دانسته است.
تنها به موجب حکم قطعی دادگاه صالح و در قالب مجازات‌های اصلی یا تکمیلی (مانند نظارت الکترونیکی، مجازات تبعید یا منع از اقامت در شهر خاص) می‌توان این حق را محدود کرد.
خیر، هرگونه اجبار اداری یا غیرقضایی برای تغییر محل اقامت یا انتقال پرونده‌های شخصی و مالیاتی بدون مستند قانونی صریح، برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی است.
طبق قوانین حقوقی و مالیاتی، مرکز مهم امور و اقامتگاه اصلی شخص ملاک تعیین حوزه رسیدگی مالیاتی است و تغییر آن نیازمند اعلام رسمی مودی یا حکم قانون است.
وکیل متخصص با استناد به حق آزادی اقامت، در برابر آرای غیرقانونی مبنی بر تبعید، اقامت اجباری یا تصمیمات اداری خلاف قانون اساسی در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دفاع می‌کند.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به حق آزادی اقامت و اعتراض به محدودیت‌های آن طبق اصل ۳۳
- بررسی مبنای قانونی دستور اقامت اجباری، تبعید یا ممنوعیت از سکونت
استخراج حکم یا ابلاغیه اداری جهت احراز وجود حکم قطعی قضایی یا تصمیم غیرقانونی اداری.
- تطبیق نحوه محدودسازی حق اقامت با استثنائات مندرج در اصل ۳۳ قانون اساسی
بررسی خروج تصمیم صادرشده از حدود قوانین موضوعه و ثبت ایراد عدم وجود مستند صریح قانونی.
- تنظیم دادخواست حقوقی و پیگیری در دیوان عدالت اداری یا دادگاه تجدیدنظر
ارائه لایحه دفاعیه جهت نقض احکام غیرقانونی و صیانت از آزادی انتخاب محل اقامت با استناد به اصل ۳۳.
