ماده ۳۴ مکرر (منسوخه ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) – تودیع بدهی و فسخ یا فک سند در معاملات موضوع ماده ۳۴
موضوع ماده:
- در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون، بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل، اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مورد معامله، آن را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید.
- بدهکار همچنین می‌تواند کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
- دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداره در اولین وقت اداره بعد، به صندوق ثبت تحویل نمایند.
- هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و تقاضای استیفاء حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
- هرگاه مدت سند باقی باشد، باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
- در صورت صدور اجرائیه، گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
- در کلیه موارد مذکور فوق، هرگاه منافع مال مورد معامله، حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
تبصره‌ها
تبصره ۱ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – انتقال قهری حق استرداد بوراث
- انتقال قهری حق استرداد بوراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
- هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی، کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وراث مذکور قرار می‌گیرد.
- در این مورد، هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود را بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
- ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌کننده دین از سایر وراث بموجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – ختم عملیات اجرائی
- عملیات اجرائی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود.
- در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورت‌مجلس حراج می‌باشد.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه
- نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفاء حقوق توقیف‌کننده، بموجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۴ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – اسناد و اجرائیه‌های پیش از اجرا
- کلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهند بود.
