ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) – وصول مطالبات از طریق اجرائیه و حراج اموال
موضوع ماده:
- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند.
- چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره‌ها
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)
- در مواردی که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود، مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)
- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی، برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد، به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، تعیین می‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)
- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) – وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و مؤسسات مالی
۱ – الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴
- بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید.
- با هدف تأمین طلب بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می‌شود تا مشخص شود کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.
- با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
- در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲ – اصلاحی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲ – معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز
- هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده، فک رهن نماید.
- چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰٪ مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود.
- در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است.
- هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک است و الزامی در تملک ندارد.
- در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است.
- استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
- هر قرار که در اسناد استقراضی بصورت وجه‌التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از ۱۲٪ باشد، نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است.
- در صورتی که در سند بهره یا اجور کمتر از ۱۲٪ قید شده باشد، خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد شد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
- در مورد معاملات رهنی، بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید.
- در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
- در مواری که مال بدهکار برای استیفاء طلب بستانکار معرفی می‌شود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی، هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می‌شود.
- ترتیب معرفی، بازداشت، ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد، چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
- هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت‌هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده، با بستانکار معامله خود را مستقیم ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید، اجرائیه مختومه می‌گردد.
- در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلی یا بعضاً پرداخت نشود، تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره ۹ (الحاقی ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۵۵)
- در مورد وام‌های مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی، بانک وام‌دهنده می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را ارائه نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد.
- پس از انقضای مدت مذکور، مال از طریق حراج به فروش می‌رسد.
- حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود.
- در صورتی که خریدار نباشد، یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی، حراج بر مبنای آن شروع می‌گردد.
- ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌شود.
- هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه‌ها تا روز حراج شروع می‌شود.
- اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد، بانک می‌تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
- در هر حال، هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد، پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود.
- هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد، از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح فوق استیفاء خواهد شد.
- بانک می‌تواند نظیر سایر مرتهنین، با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده، اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفاء طلب خود معرفی نماید.
- احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
