اصل شصتم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368):
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
این اصل مرجع اصلی اعمال قوه مجریه در کشور را تعیین کرده و مسئولیت اداره امور اجرایی را اصالتاً بر عهده رئیس‌جمهور و وزرا قرار داده است.
طبق صراحت این اصل، اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا انجام می‌شود؛ مگر اموری که قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته است.
برخی اختیارات اجرایی مشخص (مانند فرماندهی کل قوا یا اختیارات خاص مصرح در اصل ۱۱۰) مستقیماً بر عهده مقام رهبری قرار داده شده است.
بله، وزرا و رئیس‌جمهور در برابر قوانین کشور مسئول هستند و تصمیمات اجرایی آن‌ها نباید ناقض قوانین مصوب مجلس یا قانون اساسی باشد.
هر یک از شهروندان یا ذی‌نفعان می‌توانند با استناد به اصول قانون اساسی، دادخواست ابطال مصوبات و بخشنامه‌های غیرقانونی دولت را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی اعمال اختیارات قوه مجریه و چالش مصوبات دولتی بر اساس اصل ۶۰
- بررسی حدود صلاحیت هیئت وزیران و وزرا در ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی
تطبیق مصوبات قوه مجریه با قوانین مادر و چارچوب اختیارات مصرح در قانون اساسی.
- شناسایی موارد تخلف یا عدول قوه مجریه از قوانین مصوب مجلس
بررسی تحلیلی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی که خارج از صلاحیتهای مقرر قانونی صادر شده‌اند.
- طرح دادخواست و پیگیری ابطال مصوبات غیرقانونی دولت در دیوان عدالت اداری
ثبت رسمی دادخواست در دیوان عدالت اداری جهت بی‌اثر کردن آیین‌نامه‌ها و مصوبات اجرایی خلاف قانون.
