اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این اصل انحصار اعمال قوه قضائیه را به دادگاه‌های رسمی دادگستری واگذار کرده و اهدافی مانند حل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت را تعیین می‌کند.

خیر، طبق نص صریح اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه صرفاً از طریق دادگاه‌های دادگستری که بر اساس موازین اسلامی تشکیل شده‌اند امکان‌پذیر است.

حفظ حقوق عمومی شامل صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان، صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از انحراف دستگاه‌های اجرایی از قوانین کشور است.

دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از تشکیلات قضایی، با رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نقش کلیدی در حفظ حقوق عمومی و گسترش عدالت دارد.

شهروندان و ذی‌نفعان می‌توانند با استناد به اصول قانون اساسی، دادخواست ابطال مصوبات غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.