بخش دهم (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای
ماده 664 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ داده های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ( ir .) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
این ماده قانونی محدوده صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را علاوه بر قلمرو فیزیکی، به فضای مجازی، دامنه‌های ملی (.ir) و حملات خارجی توسعه داده است.
بله؛ طبق بند «ب» ماده ۶۶۴، هرگونه جرمی که از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (.ir) ارتکاب یابد، در صلاحیت دادگاههای ایران است.
مطابق بند «الف» این ماده، وجود داده مجرمانه یا داده به‌کاررفته در جرم روی هر سامانه یا حامل داده در قلمرو ایران، موجب صلاحیت دادگاههای داخلی می‌شود.
بله؛ بر اساس بند «پ»، اگر تبعه ایرانی یا خارجی در خارج از کشور علیه سامانه‌ها و تارنماهای حکومتی یا دامنه‌های .ir اقدام کند، دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند.
طبق بند «ت»، در جرائم متضمن سوءاستفاده از افراد زیر ۱۸ سال، صرف یافت شدن مرتکب در ایران (اعم از ایرانی یا خارجی بودن بزه دیده یا مرتکب) ایجاد صلاحیت می‌کند.
نحوه ارزیابی و فرآیند احراز صلاحیت دادگاههای ایران در جرائم رایانه‌ای طبق ماده ۶۶۴
- بررسی محل ذخیره‌سازی داده‌ها یا نوع دامنه اینترنتی مورد استفاده (.ir)
تطبیق مشخصات سرور یا پسوند دامنه با بندهای «الف» و «ب» ماده ۶۶۴ جهت اثبات صلاحیت اولیه دادگاههای ایران.
- ارزیابی تابعیت مرتکب، محل حضور وی و هدف حمله در جرائم فراملی
کسب اطمینان از قرار گرفتن موضوع تحت شمول بند «پ» (حملات خارجی به زیرساخت‌ها) یا بند «ت» (حضور مرتکب جرائم زیر ۱۸ سال در ایران).
- تنظیم لایحه تخصصی صلاحیت دادگاه و ارائه به مرجع قضائی رسیدگی‌کننده
مستندسازی دقیق دلایل صلاحیت قانونی دادگاههای ایران و تقدیم آن به دادسرا یا دادگاه جهت جلوگیری از صدور قرار عدم صلاحیت.
