ماده 671 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
این ماده قانونی اصل را بر حفظ حریم خصوصی دیجیتال قرار داده و تفتیش یا توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای را تنها با دستور صریح قضائی و وجود ظن قوی مجاز می‌داند.
وجود دستور صریح مقام قضائی و احراز یکی از سه حالت: ظن قوی به کشف جرم، ظن قوی به شناسایی متهم، یا ظن قوی به دستیابی به ادله جرم.
مقصود وجود قرائن، امارات و دلایل معقولی است که قاضی را به این باور جدی برساند که جرم رخ داده و ادله آن در سامانه مورد نظر وجود دارد.
خیر؛ هرگونه ورود، تفتیش یا توقیف داده‌ها و سامانه‌ها بدون دستور صریح و قبلی مقام قضائی فاقد وجاهت قانونی است.
ادله گردآوری‌شده بدون رعایت تشریفات قانونی و دستور قاضی، فاقد اعتبار قانونی بوده و وکیل دفاع می‌تواند تقاضای خروج آن‌ها از عداد دلایل را بنماید.
وکیل متخصص با ارزیابی نحوه صدور دستور قضائی و احراز عدم وجود ظن قوی، لایحه دفاعیه جهت ابطال اقدامات غیرقانونی و رفع توقیف از سامانه‌ها ارائه می‌دهد.
نحوه ارزیابی و فرآیند بررسی مشروعیت قانونی تفتیش سامانه‌ها طبق ماده ۶۷۱
- بررسی وجود و اصالت دستور صریح مقام قضائی برای تفتیش سامانه
مطالبه برگه حکم قضائی و تطبیق هویت صادرکننده و محدوده مجوز با اقدامات انجام‌شده توسط ضابطان.
- احراز وجود دلایل و قرائن کافی مبتنی بر «ظن قوی» در پرونده
ارزیابی مستندات دادسرا جهت اطمینان از اینکه ورود به حریم خصوصی دیجیتال بر پایه دلایل موجه بوده است نه ادعای واهی.
- تنظیم صورتمجلس و ثبت اعتراض حقوقی در صورت عدم رعایت شروط قانونی
درج دقیق نداشتن مجوز یا عدم وجود ظن قوی در صورتمجلس و ارائه لایحه اعتراض به مرجع قضائی صادرکننده حکم.
