ماده 679 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
این ماده با هدف جلوگیری از پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی، توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی که موجب آسیب جانی، خسارت مالی شدید یا اخلال در خدمات عمومی می‌شوند را ممنوع کرده است.
چنانچه توقیف موجب ایراد لطمه جانی به افراد، وارد آمدن خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی (مانند برق، آب و ارتباطات) شود، توقیف ممنوع است.
در صورتی که توقیف سامانه یا داده‌ها برای اجرای موضوعی اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد، ممنوعیت برداشت شده و توقیف انجام می‌شود.
ذی‌نفع یا وکیل او می‌تواند با استناد به ماده ۶۷۹ و ارائه مستندات خسارت شدید مالی، بلافاصله تقاضای عدم توقیف یا رفع توقیف سامانه را به مرجع قضائی تسلیم کند.
هرگونه قطعی یا اختلال در سامانه‌های خدماتی، بانکی، درمانی، ارتباطی و زیرساخت‌های شهری که استفاده عمومی مردم را با چالش مواجه کند.
وکیل متخصص با اثبات شمول خسارت شدید یا اخلال عمومی، مانع از توقیف تجهیزات شده و یا دستور رفع توقیف سریع سامانه‌های کاری موکل را دریافت می‌نماید.
نحوه ثبت ادعا و فرآیند جلوگیری از توقیف سامانه‌ها طبق ماده ۶۷۹
- مستندسازی و جمع‌آوری دلایل اثبات خسارت شدید یا اخلال در خدمات
تهیه مدارک مالی، کارشناسی و اداری جهت اثبات اینکه توقیف سامانه منجر به ضرر هنگفت یا قطع خدمات عمومی می‌شود.
- تنظیم لایحه حقوقی و استناد صریح به اصل ممنوعیت ماده ۶۷۹
ارائه درخواست کتبی به مقام قضائی صادرکننده دستور با تاکید بر عدم وجود ضرورت‌های امنیتی و اهم بودن حفظ خدمات.
- پیگیری صدور دستور عدم توقیف یا جا‌به‌جایی روش جمع‌آوری ادله
تقاضای کپی‌برداری از داده‌ها به جای توقیف کامل اصل سخت‌افزارها و سامانه‌ها بر اساس قوانین دادرسی.
