ماده 691 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
این ماده قانونی صراحتاً صدور قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی متهم را بلامانع دانسته تا از حیف‌ومیل اموال شرکت و فرار از جبران خسارت شاکی جلوگیری شود.
اموال منقول، غیرمنقول، حساب‌های بانکی و مطالبات شخص حقوقی (شرکت یا مؤسسه) متناسب با میزان خسارت وارده قابل توقیف است.
خیر؛ اگر قرار تأمین خواسته صرفاً علیه شخص حقوقی صادر شده باشد، توقیف بر دارایی‌های ثبت‌شده شرکت تمرکز دارد مگر آنکه مدیران نیز شخصاً متهم باشند.
شاکی می‌تواند از زمان شروع تعقیب در دادسرا یا حین رسیدگی در دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته را به مرجع قضائی تقدیم کند.
بله؛ نماینده قانونی یا وکیل شخص حقوقی می‌تواند ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را به دادگاه ارائه کرده یا درخواست تبدیل تأمین دهد.
وکیل تخصصی از یک‌سو به شاکی برای توقیف سریع اموال شرکت کمک کرده و از سوی دیگر مانع از توقیف غیرقانونی دارایی‌های حیاتی شرکت متهم می‌شود.
نحوه درخواست و فرآیند صدور قرار تأمین خواسته علیه اشخاص حقوقی طبق ماده ۶۹۱
- تنظیم درخواست رسمی صدور قرار تأمین خواسته و ارائه به مرجع قضائی
تنظیم شکواییه یا لایحه مستدل با قید دلایل و مستندات خسارت وارده از سوی شخص حقوقی.
- صدور قرار توسط قاضی رسیدگی‌کننده و ارجاع به واحد اجرای احکام
بررسی شرایط قانونی توسط مقام قضائی و صدور دستور توقیف اموال به میزان خواسته شاکی.
- استعلام و توقیف رسمی اموال، حساب‌های بانکی و دارایی‌های شخص حقوقی
ارسال استعلامات ثبتی و بانکی جهت مسدودی حساب‌ها و توقیف اموال شرکت طبق مقررات ماده ۶۹۱.
